الجزيرة - ماجد العيد:أجمع اقتصاديون على أهمية البدء الفعلي في تقييم الأداء بغية تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإنفاق على القطاعات التنموية التي حظيت بمخصصات ضخمة في ميزانية الدولة ومنها التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل، مستدركين بأن الحكومة تواجه اليوم تحديات الدخل، وهي تحديات لا يمكن التهاون بها مع تنامي التزاماتها المالية، خصوصاً في النفقات الثابتة ذات العلاقة بالأجور والرواتب التي تشكّل 50 في المائة من الموازنة، الأمر الذي يفرض الدفع نحو خصخصة القطاعات الحكومية ذات الأبعاد الربحية، بهدف الارتقاء بخدماتها حتى يلمسها المواطن.
فيما شكّل مُخصص «التعليم» و«الصحة» و«الشئون الاجتماعية» نحو 45% من الموازنة العامة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق